وهج نيوز/ متابعات
•في الوقت الذي تصل فيه نسبة القدفقر في المجتمع اليمني إلى أكثر من 80٪ ووصول مئات الأسر المعدمة إلى حافة المجاعة تجد صرفة ونثريات المسؤولين في حكومة عدن مع عائلاتهم المنتشرين خارج البلاد تصل حد البذخ والتخمة..
فمع استمرار مغادرة المسؤولين في الحكومة والرئاسي إلى الخارج شهريا، وصرف "بدل سفر عند عودتهم إلى اليمن" لممارسة عمليات تصوير أمام كاميرات الاخبارية، لإيهام المجتمع الدولي أنهم متواجدون في الداخل، فيما أسرهم وعائلاتهم في الخارج، تستمر الأزمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة ملقية بثقلها على كاهل المواطن المطحون منذ عقد ونيف من الزمن.
وخلال الفترة من أبريل 2022 وفبراير 2023، بلغت تكاليف مرتبات المسؤولين وبدل تنقلاتهم بين اليمن ودول خارجية، فضلا عن بدل سكن ونثريات عائلات المسؤولين في الخارج، من مصاريف دراسة ومعيشة يومية، 300 مليون دولار، وفقا لتسريبات حكومية، ما يعادل المليار والمائة مليون درهم الإماراتي التي تم إيداعها في البنك المركزي في 23 نوفمبر 2022، كدفعة أولى من الوديعة.
ويظل تصريف الودائع والمنح المالية مستمراً في خلق حياة رفاهية للمسؤولين والمفسبكين التابعين لها والمنتشرين في مختلف دول العالم، فيما يظل المواطن يعاني ويكابد للحصول على قيمة "10" أقراص روتي يوميا، تأمين لقمة جافة لأطفاله وأسرته، وهكذا تكون المعادلة صحيحة، والخطط والمعالجات تنعكس بشكل كبير على الحياة المعيشية لليمنيين .
