وقالت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة صنعاء : "توصيف بيان الإتحاد الأوروبي لمطالب صنعاء بالمتطرفة مثّل سقوطاً قيمياً وأخلاقياً مروعاً من شأنه الإضرار بدور الإتحاد المؤمل في موضوع السلام ، باعتباره توصيفاً لا يساعد على بناء الثقة ولا ينم عن أي مصداقية في دعم خيار السلام".
وأضافت : أن مطالب صنعاء الخاصة بأي هدنة جديدة انصبت بوضوح على رفع الحصار عن موانئ الحديدة أمام الوقود والسلع الأساسية، وفتح مطار صنعاء الدولي ، وتخصيص عائدات ثروات اليمن النفطية لصالح مرتبات الموظفين في عموم المحافظات دون استثناء، معتبرة أنها "مطالب محقة وعادلة".
واتهمت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ"، الاتحاد الأوروبي بـ"التماهي مع سياسات الحصار والتجويع التي تنتهجها أمريكا وباقي دول العدوان - على حد قولها.
واعتبرت أن موقف الاتحاد الأوروبي يضعه موضع "الداعم لجرائم الحرب المرتكبة بحق الإنسان اليمني ويعرضه للمساءلة القانونية"، مؤكدة استعدادها الدائم للسلام الحقيقي، والتمسك بمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة كمدخل ضروري وصارم لأي حديث جاد وصادق عن السلام .
وكان الإتحاد الأوربي أكد في بيان أهمية تجديد الهدنة وتوسيعها، والحفاظ على التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
وحث صنعاء على "التخلي عن المواقف المتطرفة والإنخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ".
