كتب الأستاذ/ صالح هبرة
•لم تكن مشكلة اليمن الأساس في مرتبات الموظفين ومن يدفعها، ولا في من يفتح الطرقات، ولا أعني بذلك التقليل من أهمية دفع رواتب الموظفين وفتح الطرقات، وإنما أعني أنها استحقاقات للشعب لاتحتاج إلى تفاوض عليها ومراضات أطراف الصراع في منح الشعب أهم حقوقه المشروعة التي لايحق لأي طرف المساس بها؛ لأنها مرتبطة بمواطنته.
و إنما المشكلة التي ينبغي بحثها والتفاوض حولها -سواء من قبل اليمنيين أنفسهم أو من قبل المجتمع الدولي والإقليمي- هي كيفية إيجاد دولة ينعم الشعب في ظلها، وترعى له حقوقه المشروعة والمكفولة.
دولة مدنية تحكمها المؤسسات بالعدل والقانون، وتمثل مظلة لكافة أبناء الشعب اليمني بمختلف توجهاته ومكوناته. دولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وبوجود هذه الدولة ستختفي كل تلك المظاهر التي ليست إلا نتيجة لغيابها.
الشعب اليمني يعيش الآن بلا دولة حقيقية، إنما تحكمه سلطة صورية في صنعاء لا يهمها لا مصلحة بلد ولا حياة شعب ولا وحدة وطن، إنما كيف تحكم ولو على قطعة صغيرة من أرض اليمن، ومثلها تماما في الجنوب.
ما يجري الآن ليس سوى ترسيم حدود وتمزيق ممنهج واضح للوطن ووحدته.
رئيسان وحكومتان وعملتان.
أخيرا تم تدشين مخطط التقسيم بتاريخين ميلادي هناك وهجري هنا، ومنهج دراسي هنا وآخر هناك.
يتبقى إعلان الاستقلال وتم تنفيذ المخطط بنجاح.
لمصلحة من تجري مثل هذه السيناريوهات التي تؤسس لتقسيم اليمن؟
إن الشعب اليمني مدعو للمزيد من اليقظة لمواجهة أي مؤامرة تستهدف وحدته وأمنه وسيادة أراضيه تحت أي ذريعة، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بهذه الثوابت الوطنية تحت أي غطاء.
دمتم ودام الوطن موحدا.