وهج نيوز/ خاص
•قال مصدر مطلع ل"وهج نيوز" إن وزير المالية في حكومة صنعاء أقدم على إيقاف حسابات شركة النفط اليمنية لدى البنك المركزي.
واعتبر اقتصاديون هذا الإجراء غير قانوني أكثر منه تعسف وظالم ، ويتصادم مع قانون إنشاء الشركة وأهدافها واستقلالها المالي والإداري.
وأكدوا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تعطيل عمل الشركة ووأد أدائها وتهديد وجودها .
فيما قال المصدر إن الإجراء تم دون علم أو تنسيق مسبق مع إدارة الشركة ، وهو مقدمة للقضاء على مابقي منها في إطار استهداف القطاع العام لصالح هوامير الفساد والمنتفعين في السلطة والمتحفزين لبيعها وتقاسم تركتها - حسب المصدر .