الشريط الإخباري

وزير النفط في حكومة عدن يكشف الكثير من الحقائق الهامة "تفاصيل"

وهج نيوز/ متابعات

•تحدث وزير النفط والمعادن المعيَّن حديثاً في حكومة عدن، سعيد الشماسي، في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع النفط اليمني وتأثره بالحرب، وإنتاج النفط والتصدير وعمل الشركات الأجنبية، وكذا أزمة المشتقات النفطية والغاز.

وفي لقاء متلفز ، قال الوزير "إن قطاع النفط تأثر بالحرب بشدة، وإن استئناف تصدير النفط تم في العام 2016 بمخزون بلغ 3 ملايين برميل، بعد أن تم تجاوز الظروف الأمنية الصعبة بجهود خارجية".

التصدير وأنابيب النفط

يؤكد الوزير الجديد أن الوزارة تعمل بالخطط السابقة ولا تعمل على خطط جديدة، لأن هناك خططاً موجودة لتحسين الأداء.

ويقول إنه يتم تصدير 2 مليون برميل نفط من #حضرموت كل شهرين، ومن #شبوة 600 ألف برميل كل 20 يوماً، وإن الإنتاج النفطي زاد خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 20 ألف برميل عبر قطاع (5) جنة وتوفير الكثير من النفقات الخاصة بنقل النفط الخام بالناقلات من مأرب، مع قُرب بدء نقل الخام عبر خط أنبوب مأرب - بيحان، حد تعبيره.

كما أشار إلى عودة شركة OMV النمساوية في #شبوة في العام 2018، وكذا شركة كالفالي الكندية، وبدأ النشاط والتصدير تدريجياً من شبوة، وفقاً للوزير الشماسي.

خط نفطي جديد

وتم عمل خط جديد بديل لخط صافر (رأس عيسى)، من قطاع (5) إلى قطاع (4)، وأكد الوزير بدء الضخ في هذا الخط، حيث يُنقل عبره نفط مأرب ونفط القطاع (5) إلى قطاع (4) ثم إلى موقع التصدير في ميناء رضوم بشبوة.

وهذا الخط أضاف كميات كبيرة من النفط الخام بدءاً بـ20 ألف برميل قابلة للزيادة، مشيراً أيضاً إلى عملية تطوير في قطاع (9) بحفر خمسة آبار منذ الأسبوع الماضي، متوقعاً زيادة الإنتاج من القطاع.

والتفجيرات تعرقل شركات النفط الأجنبية

عن أعمال وأالقطاعاتنشطة الشركات النفطية ومغادرتها البلاد، يقول الشماسي إن المستثمرين دائماً يحرصون على أن تكون الظروف مناسبة للعمل، وبدرجة أساسية الظروف الأمنية، مضيفاً: "نتعرض للكثير من المشاكل في قطاع النفط، وقد مررنا بمواقف محرجة مع الشركات الأجنبية ومن ذلك التقطعات التي تمت على ناقلات النفط، والتفجيرات في خطوط الأنابيب من عناصر خارجة عن القانون".

و"لدينا خطط مرتبطة بعودة الشركات النفطية الأجنبية للعمل في الداخل، وعودة الشركات الاستكشافية، وتشغيل مشروع الغاز، ونعمل الآن في شبوة على التشديد الأمني لإعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية لتعود إلى العمل".

يضيف الوزير: "ندخل في شراكات مع شركات أجنبية لتطوير الإنتاج، كما ندخل في اتفاقيات خدمات مع عدة شركات لديها خبرات في تشغيل الآبار منخفضة الإنتاج".

إنشاء شركة باسم "شركة شبوة"

ويُكمل الشماسي حديثه بأن بالإمكان إنشاء شركة جديدة تحت اسم (شركة شبوة للنفط) تحل محل شركة أجنبية ما انتهى عقدها، على أن تكون مملوكة للدولة بنسبة 100%، حيث إن "الشركات الأجنبية التي تنتهي عقودها أو تغادر تستلم محلها الشركات المحلية سواء صافر أو بترومسيلة".

وتحتاج الشركات المحلية "بترومسيلة" و"صافر" إلى تطوير وتحسين أداء، لكن تطويرها، وفقاً له، يحتاج إلى استثمارات كبيرة، إلا أن حكومة عدن لا تستطيع دفع هذه الاستثمارات في الوقت الحالي.

ما الذي جناه أبناء المناطق النفطية من النفط؟

رداً على هذا السؤال، قال وزير النفط إن الإيرادات النفطية كانت مركزية خلال عام 2016 وما قبله، لكن منذ العام 2017 وما بعده خُصصت نسبة 20% من إيرادات النفط للسلطات المحلية بالمحافظات النفطية.

يحمّل الشماسي السلطات المحلية في المحافظات النفطية مسؤولية عدم استغلال الـ20% لخدمة المواطن، قائلاً إنه "كان يُفترض على هذه السلطات المحلية أن تركز على الجوانب الخدمية التي تلمس المواطن، وقد سُلّمت مبالغ كبيرة للسلطات المحلية، ويجب تسخير الإمكانيات المتمثلة في الـ (20%) لتحقيق التنمية، وليس لتبديدها في مشاريع صغيرة غير ملموسة" حد قوله.

وعن حاجة أبناء المناطق النفطية إلى التوظيف في شركات النفط ودور الوزارة في الضغط على هذه الشركات، يقول الوزير إن الشركات الأجنبية (والموجود منها "أو إم في" النمساوية و"كالفالي" الكندية) دائماً تعمل بالنظام الاقتصادي، إذ هي ليست مؤسسات تستوعب كل الخريجين.

ويستدرك الشماسي بأن "هناك توجيهات صارمة بأنه في حال الاحتياج لأي تخصصات في الشركات يجب أن تكون الأولوية لتوظيف أبناء المحافظة"، متعهداً بالنظر في هذا الموضوع بشكل أكبر.

يمن دايز

مشاركة المقالة عبر:
المقالات المقترحة
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram